لجنة العفو العام في بعلبك - الهرمل: لعدم «تشويه قانون العفو» :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


لجنة العفو العام في بعلبك - الهرمل: لعدم «تشويه قانون العفو»

رامح حمية - الأخبار
20-10-2020
اليوم يجتمع المجلس النيابي، وعين بعلبك الهرمل على اقتراح القانون الرامي الى إقرار قانون العفو العام. المناخات التوافقية على الاقتراح لم تلُح في الأفق بعد، في بانتظار تبلور نتائج الاتصالات بين سائر الأطراف. واللافت أن اقتراح القانون، في كل مرة يطرح فيها، يتعرض «لجملة تفسيرات وتشويهات وإشاعات» تطال مواد رئيسية فيه، ما يسمح للبعض بالاعتراض على إقراره. «حملات التشويه المغرضة» يرى فيها عضو لجنة العفو العام في بعلبك الهرمل دُمّر المقداد «محاولات لخلق مناخات معارضة لإقرار القانون، خصوصاً أن البعض يلعب على وتر الإرهاب». ومع الإقرار بوجود «ألغام عديدة في اقتراحي قانوني العفو العام المقدّمين من النائبين ياسين جابر وبهية الحريري»، وبأن الاقتراحين يحتاجان الى تفسيرات وتعديلات، لكن «هناك ضرورة لإصدار قانون العفو نظراً الى الحاجة الوطنية اليه». فقانون العفو العام، بحسب المقداد، لم تجرِ المطالبة به «إلا لأن الدولة عاجزة أمنياً وإنمائياً، والمطلوبين على مستوى بعلبك الهرمل لن تردعهم مذكرات توقيف جديدة إن أضيفت الى تلك المسطّرة بحقهم، ما يسمح لهم بارتكابات أمنية جديدة، فيما إقرار العفو سيفتح صفحة جديدة، والارتكابات الجرمية ستكون قاسية وستشكل رادعاً لهم».
ضمن المبادئ الاساسية عند لجنة العفو العام في بعلبك الهرمل تأكيد للرأي العام اللبناني أنها لا تؤيد البنود المتعلقة بالعفو عن المجرمين ممن ارتبطت أسماؤهم بالارهاب وبقتلة العسكريين، ولا بالجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية وسرقة الاموال العامة. ويشدد المقداد على أن لجنة العفو العام «ليس لها علاقة بالمطالبة بالعفو عن أي موقوف ارتبط اسمه بجرائم الارهاب، سواء كان فاعلاً أم شريكاً أم محرّضاً أم مموّلاً، وكل من ارتكب أعمالاً جرمية بحق العسكريين، لا بل على العكس نحن مع تشديد العقوبات عليه، ونناشد قائد الجيش وعوائل العسكريين أن لا يعارضوا اقتراح قانون العفو العام، لأن الشائعات كثيرة، واللجنة تؤكد عدم العفو عن المتهمين بقضايا قتلة الجيش».
أما بشأن الحق الشخصي، فاللجنة ترفض المساومة في الامر، لأن المساس بحقوق الاشخاص وأموالهم هو «خط أحمر»، واللجنة ترفض بشكل قاطع العفو عن المجرمين الذين ارتبطت أسماؤهم بجرائم قتل أو سرقة أو خطف ولم يحصلوا على تنازلات عن الحقوق الشخصية، ونحن مع العفو عن القضايا التي لا تزال عالقة بسبب الحق العام فقط، بالاضافة الى مطالبتنا بمحاسبة كل من سرق ونهب الاموال العامة».
لكن ماذا عن المادة الثامنة التي تعتبر مصدر خلاف ايضاً بين الكتل النيابية، وتعرقل مسيرة إقرار قانون العفو العام؟ يؤكد المقداد لـ«الأخبار» أن «ثمة قانوناً صادراً بحق العملاء وتمَّ إقراره وجرى تمريره منذ سنوات، ولم يعد هناك موقوفون عملاء الا قلة قليلة، فلماذا الاعتراض من بعض الكتل النيايبة على الإقرار!».
وتجدر الاشارة الى أن لجنة العفو العام في بعلبك الهرمل سبق أن تقدمت إلى الرئيس نبيه بري وتكتل نواب بعلبك الهرمل بنص اقتراح قانون راعى بعض التعديلات على اقتراح قانون النائب ياسين جابر، يطالبون فيه بأن يستثنى من البند المتعلق بالجرائم المخلة بالثقة العامة التزوير والسرقة، لأنهما يمسان بالطبقة الفقيرة، إضافة الى تحديد المدة الزمنية للجرائم التي يحصل فيها تكرار.


New Page 1