«رابطة الثانوي» مخطوفة بغطاء قضائي :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


«رابطة الثانوي» مخطوفة بغطاء قضائي

فاتن الحاج - الأخبار
27-11-2020
كان على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن تنجز، في مثل هذا الوقت، انتخابات مندوبي الأساتذة في الرابطة، وأن تكون في طور التحضير لانتخابات الهيئة الإدارية لولاية جديدة (2021 - 2023)، لولا «تهريبة»تعديلات على النظام الداخلي رفعت بموجبها الرابطة مدة ولاية الهيئة من سنتين إلى ثلاث.

يومها، «استفتت» الرابطة الأساتذة في تعديلات، أبرزها رفع مدة ولايتها، وعدم السماح للأساتذة الثانويين المتمرنين بالاشتراك في الانتخابات إلاّ بعد 3 سنوات من تثبيتهم، وزيادة عدد الفروع إلى 8 بدلاً من 6، واستحداث هيئة لشؤون تعاونية الموظفين.
التعديلات لاقت اعتراضاً في أوساط الأساتذة النقابيين، لا سيما التيار النقابي المستقل الذي أكد أنه لن يعترف بهيئة إدارية «مخطوفة تشكل غطاءً شرعياً للتزوير وتنبثق من تعديلات تخالف نتائجها النظام الداخلي الذي يشترط الأكثرية المطلقة (النصف زائداً واحداً) من الهيئة العامة»، أي مجموع الأساتذة في الثانويات. وقدم عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم، بصفته مقرر فرع البقاع آنذاك، كتاب طعن في نتائج التصويت على التعديلات إلى وزير التربية الأسبق مروان حمادة (وزير الوصاية على الرابطة). ومما جاء في الكتاب «أن عدد المؤيدين، بحسب أرقام الرابطة، هو 2221 من أصل 4889 أستاذاً، أي ما نسبته 45.4 في المئة بما يخالف المادة 49 من النظام الداخلي التي تنص على أن التعديل يتطلب موافقة الأكثرية المطلقة للهيئة العامة. وقد استندت الرابطة في قرارها إلى موافقة 85% من المشاركين في التصويت (184 ثانوية ووحدة)، في حين أنها كانت تحتاج إلى إقرار نحو 250 أستاذاً إضافياً بالتعديلات كي تصبح قانونية,
ونتيجة لهذا الطعن، أجريت انتخابات الدورة السابقة للهيئة الإدارية للرابطة (2019 - 2021 ) في كانون الثاني 2019 وفق النظام الداخلي القديم الذي ينص على ولاية السنتين، بعدما طلب حمادة عدم وضع التعديلات موضع التنفيذ في انتظار الحصول على رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن قانونية التعديلات. وجرى تبليغ كل من مقدم الطعن حسن مظلوم ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي بذلك.
وفي 14 آذار 2019، صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أقر بقانونية التعديلات التي وافق عليها 2221 أستاذاً من أصل 2668 حضروا الجلسات التي تم الاقتراع فيها على التعديلات، علماً بأن عدد المدعوين للتصويت (الهيئة العامة) كان 4889 أستاذاً. ولدى صدور الاستشارة، طلب وزير التربية السابق أكرم شهيب تبليغها لكل من مظلوم وجباوي.

لقاء النقابيين الثانويين يتحرك باتجاه تشكيل إطار نقابي جديد

الرابطة استندت، بحسب جباوي، إلى الاستشارة لعدم إجراء الانتخابات هذا العام. وفي حين أكد جباوي أن وزارة التربية أبلغت مظلوم عبر ثانويته (ثانوية بدنايل الرسمية) برأي هيئة التشريع فور صدورها، نفى الأخير أن يكون قد تبلغ بهذا الرأي حتى هذا التاريخ. وقال إنه «جرى نصب فخ لنا كي لا نستأنف القرار في مجلس شورى الدولة»، محملاً وزارة التربية والرابطة «مسؤولية حرماننا من هذا الحق».
وإذ أشار مظلوم الى وصاية سياسية على هيئة التشريع والاستشارات من الفريق السياسي نفسه الموجود في الرابطة، قال «إننا امام رابطة غير قانونية منتحلة الصفة وموجودة بحكم قرار سياسي وليس بحكم قرار قانوني ونقابي، وأعضاؤها بالنسبة إلينا باتوا زملاء في التعليم الثانوي وليسوا أعضاء في هيئة نقابية، ولن ننفذ أي قرار يصدر عن الرابطة الحالية، وسنلجأ إلى إجراءات قانونية ونقابية، ومنها تشكيل رابطة أخرى». وسأل: «كيف يمكن أن تمدد ولاية هيئة إدارية جرى انتخابها على أساس النظام الداخلي القديم أي قبل التعديلات؟»، مشيراً إلى أنّ بقاء جباوي على رأس الهيئة الإدارية مخالف لأي نص قانوني لأنه أحيل إلى التقاعد.
أما جباوي فيتمسك بالعرف الذي سمح لرؤساء هيئات سابقين خرجوا إلى التقاعد بالاستمرار في مزاولة مهامهم حتى نهاية ولاية الرابطة.


New Page 1