رفض فلسطيني وعربي وتضامن سنوي
لاقى هذا القرار رفضا فلسطينيا وعربيا، كونه يمنح أكثر من نصف فلسطين، لليهود، معتبرين أنه "قرار غير عادل".
ورغم قبول السلطات الفلسطينية بحل الدولتين عبر مفاوضات للسلام عديدة، خاضتها في عقود سابقة، إلا أنه لا جديد يلوح بخصوص الاعتراف الإسرائيلي بتلك الدولة.
وتركز فلسطين سنويا فعالياتها على يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، لاسيما في الكلمات الرئاسية.
وتُحيي الأمم المتحدة، الأحد، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع إصدار الجمعية العامة لقرار تقسيم فلسطين.
واعتاد الفلسطينيون إحياء هذا اليوم، في جميع أماكن تواجدهم، من خلال فعاليات ثقافية شعبية ورسمية، غير أنهم صاروا مع انتشار فيروس كورونا هذا العام، يميلون للمناسبات الإلكترونية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد دعت عام 1977، للاحتفال بهذا اليوم والذي يوافق (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) من كل عام.
وقالت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، في هذا اليوم "تعقد اجتماعات خاصة يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في المنظّمة الأممية، وفي منظمات حكومية دولية، وممثلون عن المجتمع المدني، ببيانات بشأن قضية فلسطين".
وأشار الموقع إلى أن "هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، تنظّم بالتعاون مع مراكز الأمم المتحدة للإعلام، أنشطة متنوعة في مختلف أنحاء العالم".
قرار لم تقف إسرائيل عند حدوده
في المقابل، لاقى قرار التقسيم "الجائز"، استحسانا إسرائيليا حيث ما زال كتّاب يشيدون به.
ونفذت إسرائيل الشق المتعلّق بها من القرار، حيث أعلنت في 14 أيار/ مايو لعام 1948، قيام دولتها على الأرض الفلسطينية دون توضيح حدودها، متجاهلة حتّى هذا اليوم الشق الثاني من القرار.
ولم تقف إسرائيل عند حدوده، بل رسخت وجودها في الوقت الحالي في أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية، إلى فرض سيادتها على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وهو ما تقل نسبته عن 15% فقط.
مستوطنة "موديعين عيليت" قرب قرية بلعين بالضفة (توضيحية - أ.ب.)
وسيطرت منظمات صهيونية إرهابية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين، وطردت سكانها الأصليين منها وارتكبت مجازر بحقّهم.
ووقعت، آنذاك، ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، وأما قطاع غزة فقد خضع للإدارة المصرية.
لكن إسرائيل عادت في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، في تشرين ثاني/ نوفمبر 1967، حمل رقم 242، وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.
وعام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لـ"حكم ذاتي" تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".
غير أن الاستيطان يمثّل أحد أبرز التحديات أمام رغبة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على أراضٍ "متصلة" ( على حدود ما قبل حرب 1967)، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ويخالف الاستيطان القرارات والقانون الدولي، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2016، قرار رقم 2334، والذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
جنود الاحتلال بالخليل (أرشيفية للتوضيح - وفا)
واعتبرت الأمم المتحدة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، الاستيطان "عملا غير قانوني إضافة لكونه أحد العقبات الرئيسية أمام السلام، ويقوّض حل الدولتين".
ورغم المواقف الدولية المُعارضة للاستيطان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، رفضها إخلاء المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60% من مساحة الضفة الغربية.
ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نحو 653,621 مستوطنا، يقيمون في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس.
عرب 48
29-11-2020
