«حملة مقاطعة»: «دليل» اللبنانيّين في أنظمة التطبيع :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


«حملة مقاطعة»: «دليل» اللبنانيّين في أنظمة التطبيع

حملة مقاطعة داعمي اسرائيل في لبنان
18-09-2021
أصدرت حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل»، أخيراً، بياناً عن اللبنانيين في الدول العربية ذات الأنظمة المطبّعة حديثاً في العلن، جاء فيه:


شهدت الأشهرُ القليلة الماضية تموضعاتٍ عربيةً علنيّةً جديدةً في الصراع العربي ــ الإسرائيلي، خصوصاً بعد توقيع أنظمة الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات سلام وتطبيعِ علاقات مع كيان العدو الإسرائيلي.


يَفرض هذا الواقع تحديات كبيرة، ولا سيما أمام رعايا الدول العربية ذات الأنظمة غير المطبِّعة مع العدو، ومنهم اللبنانيون العاملون والمقيمون في الدول ذات الأنظمة الحديثة التطبيع علناً. ومن هذه التحدّيات تحدّي التعامل بشكل «طبيعي» مع الزوّار والسيّاح ورجال الأعمال الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية. وقد بدأنا في حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» نرصد حالات موثّقة من تعامل لبنانيين، ضمن إطار عملهم، مع إسرائيليين في بعض الدول المذكورة.
إزاء هذا الواقع المستجدّ إلى حدّ بعيد، تتقدّم الحملة بالاقتراحات الآتية:
أولاً: تتمنّى الحملة من وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان إصدار تعميمات عاجلة إلى سفارات لبنان في الدول المذكورة، تؤكّد ضرورة التزام اللبنانيين المقيمين فيها بقانون مقاطعة «إسرائيل»، وهو قانون تبنّاه لبنان سنة 1955 بعد صدوره عن جامعة الدول العربية في عام 1950، وينصّ في مادّته الأولى على ما يأتي: «يحظّر على كلّ شخص، طبيعيّ أو معنويّ، أن يَعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص، مقيمين في «إسرائيل» أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوعُ الاتفاق صفقاتٍ تجارية، أو عملياتٍ مالية، أو أيَّ تعاملٍ آخر مهما كانت طبيعتُه».
ثانياً: تتمنّى الحملة على الوزارة العمل، ضمن الأطر الدبلوماسية، على حماية اللبنانيين العاملين في الدول المذكورة من أي إجراء انتقامي يُتّخذ في حقهم في حال تعبيرهم عن التزامهم الأخلاقي والسياسي بمقاطعة «إسرائيل»، كما التزامهم القانوني بقانون مقاطعة «إسرائيل».
ثالثاً: تأمين خطّ ساخن مفتوح للبنانيين العاملين في الدول المذكورة لمساعدتهم على حلّ أي مشكلة متعلقة برفضهم التعامل مع إسرائيليين.
رابعاً: تناشد الحملة أنصار مقاطعة «إسرائيل» والملتزمين بالقانون اللبناني داخل الدول العربية المطبِّعة بذل كلّ ما في وسعهم لتفادي التعامل مع الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية، وتفادي زيارة الكيان الغاصب ضمن وفود مهنية أو سياحية أو تعليمية أو ثقافية أو لحضور مؤتمرات أو ورش عملٍ مشتركة هناك. وفي مقدورهم إحالة أرباب أعمالهم في الدول المطبّعة على القانون اللبناني تبريراً لذلك التفادي.
كما ستبذل حملتُنا جهدها في صياغة إرشادات جديدة لتوعية اللبنانيين العاملين في هذه الدول على كيفية التعامل مع المواقف التي تهدّد التزامهم الفردي والسياسي والقانوني بمقاطعة الكيان. وستنسّق في هذا المجال مع حملات المقاطعة العربية الأخرى.

حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل»


New Page 1