رأت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» أنّ جلسة اللجان النيابية أمس ليس سوى استمرار لدوّامة المعاناة من حيث الاستهزاء بمستقبل الطلاب من خلال المماحكات السياسية المكشوفة والمدروسة بين الكتل النيابية لتضييع قانون «الدولار الطالبي» عبر تحويله مجدّداً إلى اللجان.


وأشارت، في بيان، إلى أنّ «آخر فصول المسلسل الحكومي امتناع مصرف لبنان عن تحويل المساعدة المقدّمة منذ عام من إدارة حصر التبغ والتنباك إلى الطلاب في هذه الظروف الصعبة»، معتبرة أنّهم «ربّما ينتظرون أن تدمّر أوكرانيا وروسيا ليحوّلوا قيمتها إلى تمويل انتخابي».

وأكّدت أنّ «معاناة الطلاب اللبنانيين الجامعيين في الخارج بدأت لعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193 وتعنّت حاكمية المصارف وترجمته بشكل استنسابي بما يناسب مصالحها»، ورأت أنّه «على الرغم من الدعاوى المقامة في قضاء العجلة على بعض البنوك منذ أكثر من عام، ما زالت المصارف بمنأى عن أيّ قرارات قضائية تلزمها الدفع».

وفيما لفتت إلى أنّ أكثر من ألف طالب لبناني مشرّد بين الشوارع والملاجئ في أوكرانيا، قالت إنّ المسؤولين لم يسمعوا «تحذيرات الجمعية بالإسراع إلى إجلائهم قبل فوات الأوان حتى تطوّع بعض رجال الأعمال اللبنانيين لإيوائهم وإعانتهم ونقلهم إلى الوطن».