دحض وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، الأخبار التي يجري تداولها عن تأجيل الامتحانات الرسمية، داعياً الرأي العام إلى عدم التأثّر بكل ما يُشاع عن عدم إجراء الامتحانات الرسمية. وأشار إلى أنّه أجرى الاتصالات لاستعجال وزارة المالية بدفع المنحة الاجتماعية للأساتذة قبل الامتحانات ولصرف الاعتمادات المخصّصة لها قبل إجرائها.

وأعلن الحلبي، خلال جولته البقاعية التي تستمرّ لمدة يومين من بلدة بدنايل، حيث زار متوسّطة سليم حيدر وتفقد سير امتحانات الإجازة الفنية والبروفيه المهنية في معهد بدنايل الفني، أنّه جرى تحديد «موعد امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه في صبيحة 25 حزيران، ويلتحق الطلاب بمراكز امتحاناتهم صبيحة الموعد المحدد، وقد أخذنا في الحسبان قرب مركز الامتحان من التلميذ والمراقب لتخفيف أعباء النقل عن الناس».

وأوضح أنه «من الضروري إجراء الامتحانات المتوسطة والثانوية العامة»، مشيراً إلى أنّه «علينا أن نجري هذا الاختبار لمعرفة المستوى الذي بلغه أولادنا بعد هاتين السنتين لنؤسّس ونصحّح ونحاول التعويض على أولادنا في المستقبل ما فقدوه».

وردّاً على سؤال حول المهام الصعبة التي يواجهها مديرو المدارس والثانويات الرسمية بسبب الأموال المحتجزة في المصارف، قال الحلبي: «نحن لم نقصّر في المتابعة مع مصرف لبنان، ومع العديد من المصارف، بخصوص تسهيل الصعوبات، وهناك تجاوب من مصرف لبنان لإزالة العوائق والقيود».

وفي ما يتصل بصرخة الأساتذة، وصفها الحلبي بـ«المحقة»، لأنّ «قيمة رواتبهم تدنت وكلفة النقل مرتفعة للوصول إلى مراكز أعمالهم»، وقال إنّه تمّ التوقيع أمس «الحوافز عن شهر نيسان للملاك وبعد يومين نوقع للمتعاقدين وسائر العاملين، وقد أجريت اتصالاً قبل قليل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل لاستعجال وزارة المالية بدفع المنحة الاجتماعية للأساتذة قبل الامتحانات، ولصرف الاعتمادات المخصّصة للامتحانات الرسمية قبل إجرائها».

ودعا السلطات المحلية والجهات المانحة إلى «توفير الأموال لمواجهة استحقاق العام الدراسي المقبل»، وقال: «طالبنا الجهات المانحة بمساعدتنا على تغطية مصاريف الامتحانات الرسمية وعلى مصاريف نفقات المدرسة الصيفية، وسنبدأ بالحديث معهم لتوفير الأموال اللازمة لنستطيع تأمين سنة دراسية طبيعية في العام الدراسي المقبل، لأنني أرى أن الأمور الاجتماعية والمعيشية تسوء، ولا أستطيع أن أطلب من المعلمين إذا لم يتمّ تأمين الحوافز لهم. وهذه الحوافز هي قيد النقاش».