انهار، صباح اليوم، الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، وهو السقوط الرابع لأجزاء من الإهراءات خلال شهر، والأكبر حتى الآن، فيما لا يزال الجزء الجنوبي ثابتًا وغير مهدّد بالسقوط بحسب ما يؤكّد الخبراء.


ونصحت وزارة البيئة كلّ شخص قريب من المرفأ بارتداء الكمامة للوقاية من احتمال التأثّر بانتشار الفطريات.

وقال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، إنّ «الغبار الذي سبّبه انهيار صوامع المرفأ انسحب باتجاه البحر لحسن الحظ».

وأشار، في حديث إلى «أل بي سي»، إلى أنّ «فحص الهواء سيتمّ بعد قليل من قبل سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الجيش ومختبرات البيئة في الجامعة الأميركية».

وقال إنّ «خطواتنا الآن إزالة الركام بعد هذا الانهيار ومعالجة الردميات والحبوب وهذا يمنع أسباب الحريق، وأصبح بإمكان الدفاع المدني الاقتراب والسيطرة على الحريق الآن».

ولفت إلى أنّ «التوجه لتدعيم القسم الجنوبي الذي لا يزال صامداً حتى الآن بعد استشارة المهندسين والدراسات الفنية وتحديد الكلفة المالية».

وجاء انهيار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار، جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. وحصل أول سقوط في 31 تموز، وسقطت أجزاء إضافية في 4 آب، ثم في ساعة متأخرة من ليل الأحد الإثنين، ومن ثم صباح اليوم.

وكانت النيران قد اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر ثمانية صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، ما تسبّب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل.

وقال المهندس الذي ركّب أجهزة استشعار داخل الصوامع، إيمانويل دوراند، إنّ الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة حتى الآن.

وكانت الحكومة قد اتخذت في نيسان الماضي قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل الإهراءات معلماً شاهداً على الانفجار.

وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، الأسبوع الماضي أنّ الحكومة اتخذت قراراً «بحجز 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة في مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أنّ التمويل سيكون من مانحين دوليين ومن وزارته.