أكّد "حراك المتقاعدين العسكريين"، أنّ "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أخيرا تنذر بالخطر الشديد وبخاصة أمام سكوت غريب من السياسيين ومن الحكومة خصوصا، ومن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ والوزراء المعنيين بالمال والاقتصاد والعدل والامن حول العصفورية التي تشهدها البلاد"، مشيرا الى أن "الأمور قد تصل لحد التفلت الأمني، إذا لم يكن هناك حال طوارئ اقتصادية توقف هيستيريا انهيار ​الليرة اللبنانية​، وبخاصة أن كل المساعدات الاجتماعية التي منحت قد انهارت وانتهت ولم تعد صالحة ومفيدة، ولاسيما أنه بمواكبة ارتفاع الدولار يتعمد اصحاب الوكالات الحصرية والتجار تسعير كل ساعة بسعر يتجاوز المئة ألف ليرة للدولار الواحد".

وشدد على أن "التلاعب بسعر صرف الرواتب باكثر مما تم الاتفاق عليه قد ينذر بخطوات تصعيدية في الشارع وإعلان الإضراب العام المفتوح في القطاعات كافة"، داعيا "المعنيين إلى الوعي والعمل لوقف هذه الهيستيريا".