رابطة جامعات لبنان أوصت بالشراكة مع القطاع الخاص لتمويل البحوث ودخول ضمان الجودة :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


رابطة جامعات لبنان أوصت بالشراكة مع القطاع الخاص لتمويل البحوث ودخول ضمان الجودة


23-02-2014
انهت رابطة جامعات لبنان اعمال مؤتمرها العلمي «الجامعات والبحث العلمي: التحديات والآفاق»، والذي عقدته في قصر الأونيسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومكتب تمبوس الوطني.
وأعلن رئيس الرابطة رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور وليد موسى «أنه سوف يتابع التوصيات عن طريق تشكيل لجنة متابعة للأبحاث العلمية في رابطة جامعات لبنان وستتم مناقشة اقتراحه تشكيل هذه اللجنة في الإجتماع المقبل للرابطة في مطلع آذار المقبل».
وصدر عن المؤتمر التوصيات الاتية:
«على العلوم ان تستند الى ممارسات ضمان الجودة من اجل نتائج بحثية موثوقة، لذلك من المهم تحديد المعايير الاساسية وتنظيم المنافسة و توزيع التمويل بشكل مناسب، هناك حاجة اساسية وهي تحديد نظام حوكمة جديد للبحث العلمي يتخطى الطابع النظري ويعطي المركز المناسب لافضل ممارسات البحث اضافة الى تعزيز الشفافية على مستوى النشر امر اساسي في ما يتعلق بالممارسات الخاطئة والانتحال».
وشددوا على ان هناك اربع قنوات للتمويل: القطاع العام والقطاع الخاص (الشركات) والوكالات والجامعات، على الشباب الموهوب والمثقف ان يؤدي دورا اساسيا في ضمان استمرارية البحث واصالته، والسعي إلى تأمين منح، من القطاعين الخاص والعام، لتمويل طلاب الدكتوراه، اضافة اضافة الى ادراج الائتمان الضريبي الذي يشمل تخفيض الضرائب على ارباح الشركات التي تشارك في تمويل اعمال البحث، وهذا شرط اساسي وضروري لحث القطاع الخاص على دخول عالم البحوث وتعزيزها عبر تمويلها وتقويتها.
واوصوا بتطوير وتبني استراتيجية للبحث العلمي والتكنولوجي والابداع التي تخدم حاجات المجتمع اللبناني وتأمين الموارد لتطبيقها.إن الأبحاث والتطور والابتكار لموضوعات مترابطة بعضها ببعض. في حين أن تحول إقتصاد إلى معرفة هو إتجاه نحو البحوث الإقليمية، فإن تحول المعرفة إلى الاقتصاد هو الذي سيحافظ على استمرارية البحث العلمي، وهذا التحول الاقتصادي-الاجتماعي هو المعروف باسم نظرية النمو الجديد. وسيزيد ذلك من القدرة التنافسية والإنتاجية لاقتصاد دولنا (النموذج الكوري).لا يمكن لوم الحكومات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث للوضع الحالي في المنطقة، علينا أن نقوم بتطوير حاجة إقتصادية من شأنها أن تدعو الباحثين إلى إيجاد الحلول الابتكار وتطوير تكنولوجيات جديدة.


New Page 1