New Page 1

فُضّت عروض مناقصتي المحروقات لزوم كهرباء لبنان، فتبيّن أن أغلب العروض لم تنفّذ كل الشروط المطلوبة. بقاء عارض وحيد في كل مناقصة أدى إلى عدم السير بالتلزيم. شركات كبرى شاركت إلى جانب شركات قدمت عروضاً غير جدية. لكن وزارة الطاقة اعتبرت أن المناقصة كانت نتيجتها إيجابية متوقعة أن تنجح المناقصة الثانية. لكن مع ذلك فإن احتمال تكرار التجربة، سيعني إمكان توقيع وزارة الطاقة لعقود بالتراضي، وهو ما لن تسمح به إدارة المناقصات المناقصا


بالكثير من الخفّة، يجري التعامل مع ملفّ ترسيم الحدود الجنوبية. بعد تعديل «الحق» اللبناني من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، «اكتشف» فريق قائد الجيش العماد جوزف عون خطاً جديداً، قرّر أن يسمّيه «خط قانا»، يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع. وقد عُرض الاقتراح على رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تأمين موقف وطني موحّد خلف قرار الترسيم. الرئيس نفسه لا يرى أملاً بتأليف قريب للحكومة، ويركّز اهتمامه على ملف التدقيق الجنائي


علينا أن نختار، إما نكون بشراً، أو نعاجاً. القضاء نعجة لبنان المثالية. يُطيع ولا يُطاع. ليس أمامه إلا الإفلاس، بصوت مرتفع. المشاهد الأخيرة لمهزلة العدالة وخراب القضاء، كانت مهينة. دلَّت بوضوح فاجر أن الطغمة الحاكمة من زمان، تصر على أن “الأمر لي”. لقد أجهز القضاء على نفسه علناً. إنه لأمر معيب ولا يمكن له بعد الآن إخفاء عوراته. لا ضرورة أبداً لاستعادة المشاهد وتذكر ما تحفل به المحاكم من أحكام غب الطلب. هناك طلاق خلعي بين ال


للمرّة الأولى، وبعد انقطاع طويل الأمد للتواصل عند هذا المستوى، ووسط نفي سعودي وإيراني، بدأت كلّ من السعودية وإيران حواراً استراتيجياً يحوطه كتمان شديد، يتناول الملفّات كافة. حوار من المرشّح أن تشكّل نتائجه منعطفاً كبيراً في الإقليم، وأن تلقي بظلالها على مختلف الساحات الساخنة في المنطقة، ولا سيما لبنان واليمن كان من المفترض، وفق اتفاق بين السعوديين والإيرانيين والعراقيين، أن يظلّ خبر اللقاء المباشر الأوّل منذ أمد، بين الري


بعد أكثر من عام على إهمال قانون الكابيتال كونترول، صارت السلطة مهتمة بإقراره. الخسارة التي تكبدها المجتمع والاقتصاد جرّاء هذا التأخير وصلت إلى 13 مليار دولار، تمكنت السلطة السياسية والمالية من تهريبها. هل سيمر القانون هذه المرة أم سيكون مصيره «الجارور» للمرة الرابعة؟ وهل صار لزوم ما لا يلزم بعد تبديد الأموال، أم أنه ضروري لإيقاف التحويلات الاستنسابية المستمرة؟ ثم، هل صحيح أنه يشكل بديلاً للسلطة عن توقف الدعم، بما يسمح باستمر


قدّمت الموافقة الاستثنائية، النافذة مع كل حكومة مستقيلة، دليلاً على أن الأعراف وحدها تحكم البلاد. على نحو مقلوب للقاعدة القائلة بالتدرج من النص إلى الاجتهاد إلى العُرف، بات الأخير الأول، وربما الوحيد فتح الخلاف الناجم عن مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باباً على تكريس عُرف لم يعُد جديداً مذ بوشر قبل نحو عشر سنوات. رفض عون في 13 نيسان توقيع مشروع مرسوم أحاله ع


السرية المصرفية ورقة توت يتمسّك بها السياسيون وشركاؤهم من أصحاب الثروات. يحاربون من أجل بقائها بحجج واهية، تؤدي جميعها إلى طريق واحد: ممنوع كشف حسابات الموظفين والعاملين في الشأن العام كي لا يُفتضح أمر فسادهم. حتى لو كان المطروح هو وضع بعض الاستثناءات على السرّية المصرفية لا إلغاءها برمّتها، فإن الشعارات الفارغة تتدافع لإظهار عظمة هذه السرّية المرادفة لوجود لبنان! يتناسى هؤلاء أن تلك السرّية سقطت عملياً بالنسبة إلى كل الدول


قدّمت الموافقة الاستثنائية، النافذة مع كل حكومة مستقيلة، دليلاً على أن الأعراف وحدها تحكم البلاد. على نحو مقلوب للقاعدة القائلة بالتدرج من النص إلى الاجتهاد إلى العُرف، بات الأخير الأول، وربما الوحيد فتح الخلاف الناجم عن مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باباً على تكريس عُرف لم يعُد جديداً مذ بوشر قبل نحو عشر سنوات. رفض عون في 13 نيسان توقيع مشروع مرسوم أحاله ع


السرية المصرفية ورقة توت يتمسّك بها السياسيون وشركاؤهم من أصحاب الثروات. يحاربون من أجل بقائها بحجج واهية، تؤدي جميعها إلى طريق واحد: ممنوع كشف حسابات الموظفين والعاملين في الشأن العام كي لا يُفتضح أمر فسادهم. حتى لو كان المطروح هو وضع بعض الاستثناءات على السرّية المصرفية لا إلغاءها برمّتها، فإن الشعارات الفارغة تتدافع لإظهار عظمة هذه السرّية المرادفة لوجود لبنان! يتناسى هؤلاء أن تلك السرّية سقطت عملياً بالنسبة إلى كل الدول


مكث جوني جرجس ثمانية أشهر في السجن. جريمته أنّه سائق في مرفأ بيروت. هكذا قرر المحقق العدلي السابق فادي صوّان، من دون أيّ دليل، أن يزجّهُ في السجن، علماً بأن لا علاقة لجرجس بانفجار مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد. كلُّ ذنبه أنّه أقلّ المهندسة نايلة الحاج من مكتبها إلى العنبر الرقم 12، لكونها مكلّفة بإجراء مراقبة فنية على أعمال الحدادة التي كانت جارية قبل الانفجار. هل يُعقل أن يأمر قاضٍ بسجن مواطنٍ بريء ويحتجز حريته كل هذه ا


تريد واشنطن إقفال ملفّ تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية، مفترضة أن هذا الإقفال تليه العودة إلى طاولة المفاوضات على الأسس السابقة، وفق ما أعلن ديفيد هيل. لكن في المقابل، انتزع رئيس الجمهورية موافقة الوسيط الأميركي على الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الحدود، وهو ما كان يرفضه العدو الإسرائيلي. من جهة أخرى، قررت قطر خرق الحظر العربي المفروض على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، واستقباله الأحد المقبل إلى أجل غير مسمى، طُوي


ثلاثة وثلاثون عاماً قضاها حسن في توزيع الخبز. لم تكن في يد الرجل مهنة أخرى تعفيه من الفقر سوى هذه «يعكّز» عليها لإعالة عائلته. تأقلم حسن مع واقعه الذي يصرف فيه على «قدّ بساطي»، وبقي على تلك الحال سنوات حتى أقعده جشع أصحاب الأفران عن العمل أخيراً، بعد امتناع بعضهم عن تسليم الموزعين الخبز الأبيض خوفاً على أرباحهم. ليست حال حسن استثناء. جشع أصحاب الأفران من جهة، و«ضياع» وزارة الاقتصاد، الوصية، أصابا كثيرين ممن يعملون في تلك


حتى الآن، لم تُلقِ الأزمة الاقتصادية بثقلها الفعلي على قطاع السكن. لكن العارفين بالملف يحذّرون من تداعيات خطيرة تتهدد الحقّ في السكن، وهو حق منسي من صناع القرار. أول ملامح هذه التداعيات تقرير صادر عن «مرصد السكن» يشير إلى تسجيل 88 بلاغاً في الشهرين الأولين من 2021، أبرز ضحاياها العمال الأجانب والفئات المهمّشة. أما الأخطر فهو آلية التعامل مع ساكني المناطق المتضررة من انفجار المرفأ 81 تهديداً بإخلاء السكن تلقّاها عشرات المُ


رغم القرار القضائي ودعاوى العرض والإيداع، تستمر إدارة الجامعة الأميركية في بيروت في «تأديب» طلابها. إذ أمهلت، أخيراً، 76 طالباً أودعوا أقساطهم الجامعية لدى الكاتب العدل، حتى 19 نيسان الجاري، لسداد قسط فصل الربيع الدراسي وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار )، تحت طائلة شطب تسجيلهم من لوائح الجامعة. وقبل أن ينفّذ قرار القضاء المستعجل الذي يمنع اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلاب، تقدم المحامي جاد طعمة، عضو المرصد


يمكن فهم انطلاق معركة رئاسة الجمهورية قبل انتهاء ولاية العهد بين الأقطاب الموارنة. لكن فيما الحكومة عالقة في شباك دولية، تتطور آفاق الانتخابات الرئاسية فتدخل فيها ملفات الحدود البحرية والتدقيق الجنائي يتدخّل في تأليف الحكومة ثلاثة أطراف خارجيين: السعودية وواشنطن وإيران (فرنسا هي الطرف الأقل حضوراً وتأثيراً). الأولى تتصرف على أنها غير معنية بالمطلق وتحاول عبر دبلوماسيتها في لبنان الحفاظ على الحد الأدنى من الحضور الذي يعكس