New Page 1

14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي، هي قيمة التراجع بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان سنة 2020، دُفع منها فقط 6 مليارات و400 مليون دولار لدعم استيراد المواد الرئيسية. أما الـ 7 مليارات و874 مليون دولار المتبقية، فقد «أهدرها» مصرف لبنان على مدفوعات لا يستفيد منها الاقتصاد المحلّي. الجزء الأكبر من هذه الدولارات، ومصدرها حسابات المودعين، حُوّل إلى الخارج لمصلحة زمرة «حزب المصرف». الثغرة الرئيسية في ما يجري، سببها غياب قانون لتقي


كما جرت العادة، يجري توظيف كل ما يتعلق بسوريا، سياسياً. مادة اليوم، لمن يكنّون العداء لها، هي ترسيم الحدود البحرية معها، متهمين إياها بالسطو على مساحة ٧٥٠ كيلومتراً. الأكيد أن لا سرقة لأي كيلومتر في البحر. كل ما في الأمر، بحسب مصادر الجيش اللبناني، أن لبنان وسوريا اعتمدا، كلٌّ منهما على حدة، تقنيات ترسيم مختلفة تستوجِب التفاوض رسمياً للوصول إلى خط مشترك. وهنا دور الدولة اللبنانية التي باتَ لزاماً عليها التح


زيارة الوزيرة ماري كلود نجم واللواء عبّاس إبراهيم لباريس، ولقاؤهما مسؤولين فرنسيين لبحث قضية المناضل جورج إبراهيم عبد الله، أعاد تحريك المياه الراكدة ورفع منسوب الأمل باقتراب إطلاق سراحه. «المفاوضات مُتقدمة»، تقول مصادر مُتابعة، من دون أن تُبالغ بالإيجابية، لأنّ فرنسا ما زالت تشترط اعتذار عبدالله عن ماضيه، فيما هو يرفض مبدأ البحث في أصل موقفه السياسي من نضاله ومن حاضره «... أعدكم بأنّني لن أترككم»، قال رئيس فرنسا إيمانويل


رغم التوصيفات الكبيرة التي يطلقها حول خطورة الوضع اللبناني، يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري، الغائب الأكبر عن المشهد الداخلي، في لحظات مصيرية تذكّر بغيابه عن التسوية الرئاسية. من المرات النادرة أن يصبح تشكيل الحكومة قائماً بين تركيبة ثلاثية، ركيزتها المباشرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (وخلفه أو أمامه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) والرئيس المكلف سعد الحريري، وحزب الله، فيما يقف حلفاء الثلاثة يتفرجون على ما ي


يتعلق القانون الذي أقرّه مجلس النواب أول من أمس بإعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتسديد عجز شراء المحروقات، وذلك من حساب عام 2021، على أن تسدّد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجّبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. ان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان، وهي مؤسسة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، من حيث النص، سلفة خزينة يدخل ضمن الف


بعد القضاء السويسري، تحلّ ملفات رياض سلامة أمام القضاء البريطاني. اسم حاكم مصرف لبنان بات صنواً للفساد والسرقة وتبييض الأموال. والأمر ليس محصوراً بمن يتهمهم سلامة بمعاداته لأهداف يقول إنها سياسية، بحسب ما يرد في وسائل الإعلام التي تدافع عن الحاكم ونموذجه الذي أدى إلى إفلاس القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين. فبعد الادعاء العام السويسري، تتجه مؤسسة «غرنيكا 37» البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة بالتحقيق


لم يُرسِل المحققون الفرنسيون تقريرهم النهائي بشأن انفجار مرفأ بيروت. المحقق العدلي الجديد طارق بيطار عاود التحقيق من نقطة البداية مع اقتراب الفرج بالنسبة إلى موقوفين سُجنوا ظُلماً لإرضاء الرأي العام الغاضب. يترافق ذلك مع رواية جديدة يملك تفاصيلها الدقيقة وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف الذي لم يستدعه القضاء بعد، رغم تصريحه بامتلاك معطيات ومعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بانفجار مرفأ بيروت. فماذا لدى الصرّاف؟ فقط في لبنان


لم يُحسَم بعد مصير تركيب قوات اليونيفل لكاميرات حديثة فوق أبراج مواقعها في جنوبي الليطاني. المشروع الذي يحاول حفظة السلام تمريره منذ نحو ثلاث سنوات، لم يلق موافقة جازمة من قيادة الجيش، في مقابل رفض صارم من أهل الأرض منذ ما بعد عدوان تموز 2006، تمثّل الناقورة حقل تجارب للدول العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، لاختبار السياسات الفضلى للجم قوى المقاومة، المدنية والعسكرية، في سبيل التوصل لوقف الأعمال العدائية وضمان


في ارتفاع جديد لأسعار المحروقات، زاد اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة و98 أوكتان 500 ليرة والمازوت 500 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 39700 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 40900 ليرة. المازوت: 28000 ليرة.


… فقد باتت أسلاك الكهرباء خارج الخدمة معظم الوقت، ما أدى إلى تفاقم التقنين الذي يبلغ في كل مرة مستويات قياسية جديدة، بينما كان اللبنانيون ينتظرون أن تأتيهم الكهرباء 24 على 24 في صيف العام 2015


هل يكتب لنا «الغير» تاريخنا الجديد بدمائنا، أم ترانا نمحو تاريخنا الذي لم نعرف كيف نكتبه ثم لم نعرف كيف نصونه، بدمائنا؟ إن الخرائط الجديدة لمنطقتنا بالدول المهدَّدة في وحدة كياناتها أو في وجودها ذاته تُرسم بدمائنا ومن خارج إرادتنا ومصالحنا، وعلى حساب هويتنا الواحدة، في الغالب الأعم. إن قوى جديدة، من خارج التوقع، قد اقتحمت علينا حياتنا بمرتكزاتها الهشة والمصطنعة بالطلب وعلى مقاس أصحاب المصالح، فزعزعت القائم منها من دون أن ت


شهد يوم "عيد الأمّ" الأحد الفائت، ظاهرة غير مسبوقة في لبنان. إذْ ضجّت دروب السماء بدعاءاتٍ صريحة للأمّهات الثكالى. تضرّعن إلى الله ليُنزِل الموت والهلاك بحُكّام البلاد. ليلعن البطون التي حملتهم وأنجبتهم. كراهية ما بعدها كراهية تتفشّى بين اللبنانيّين. لكن هناك ما هو أفظع. فمَن كان بين المحتجّين في الشوارع، ذهب بعيداً أكثر. “ما في حلْ إلاّ بالاغتيالات..! ما حدن رح يخلّصنا من هالزعران إلاّ الموت”! هكذا، صرخ أحدهم بوضوحٍ شديد


يستخدم أهل السياسة في لبنان مصطلحات سياسية للتعمية. هي في الأساس غير قانونية وغير دستورية. الهدف المباشر منها إظهار صورة أصحابها بأنهم أطهار، والأغيار أشرار. أهل السياسة في لبنان، خاصة أحزاب السلطة، متحمسون جداً لهذه التعابير. إن إقتسام الجبنة والتعبير المناسب لذلك هو مصادرة أموال الناس المنقولة وغير المنقولة، بما يمكن تسميته “حيازة الملكية بالمصادرة”، أو شراء أملاك الدولة والأفراد والأوقاف بأسعار متدنية بعد أن تهاوت الليرة


مع ورود الأنباء تباعاً، أوّل من أمس، عن استهداف إيران سفينةَ شحن إسرائيلية أثناء إبحارها في بحر العرب، بدا أن نمط المناوشات البحرية الذي بدأ يتشكَّل بين الجانبين، منذ بعض الوقت، يمكن أن يتصاعد إلى مواجهةٍ مفتوحة. وتفيد الأنباء الواردة في هذا السياق، عبر الإعلام العبري، بأن سفينة الشحن الإسرائيلية استُهدفت بينما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، فيما تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن «إيران تعتزم فتح جبهة بحرية ضدّ


أخطأت حسابات إسرائيل في ما يتّصل بالمواجهة البحرية مع إيران. ظَنّ صنّاع القرار في تل أبيب أن استهداف إحدى السفن الإيرانية قبل أسبوعين سيكون كفيلاً بكبح جماح طهران، ومنْعها من الردّ بالمثل. لكن ما حدث هو العكس تماماً. إذ أظهر تطوُّر الأحداث لاحقاً أن الإيرانيين لن يتردّدوا في منع أيّ إخلال بتوازُن الردع القائم بينهم وبين كيان العدوّ. ومن هنا، يبدو أن الأخير يعكف على إعادة قراءة المشهد، في ظلّ دعوات إلى تحديث تقدير الجدوى الاس