في أيلول الماضي، سحب مجلس النواب من جدول أعماله مشروع قانون مكرّراً معجّلاً يهدف إلى تعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي لنظام الموظفين، ويقضي برفع سن التقاعد للموظفين المدنيين من الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 إلى 68 عاماً. قانون قدّمه وقتها النائب بلال عبد الله، وخلّف انقسامات داخل المجلس النيابي، ليطمس اليوم، في وقت تقرّر فيه بلدان أخرى خوض رفع سن التقاعد، للاستفادة قدر الإمكان من الكوادر الوظيفية، وفي الوقت عينه،