رئاسة «اللبنانيّة» بين «تسيير المرفـق» والأكبر سناً :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


رئاسة «اللبنانيّة» بين «تسيير المرفـق» والأكبر سناً

فاتن الحاج - الأخبار
12-10-2021
لم تفلح، أمس، كل المحاولات لإدراج بند «تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، ولا حتى طرحه من خارج الجدول، والضغط على التيار الوطني الحر للقبول بفصل ملف الرئاسة عن ملف تعيين عمداء جدد لكليات الجامعة، إذ بقي الأخير مصراً على موقفه المبدئي: «لا رئيس من دون عمداء ومجلس جامعة مكتمل»، علماً بأن التيار يحظى بحصة الأسد من المرشحين المسيحيين (10) للعمادات، بـ 6 مرشحين مقابل مرشح للقوات وثلاثة مستقلين.

ووفق المعلومات التي رشحت من الثنائي الشيعي الذي يدير المفاوضات، ارتفعت في الساعات الأخيرة أسهم عميد كلية العلوم بسام بدران لتولي منصب الرئيس، مقابل تراجع حظوظ القاضي في مجلس شورى الدولة وليد جابر. وعلمت «الأخبار» أن الأخير قد يخرج من حلبة المنافسة وربما لا يكون من ضمن الأسماء التي سيرفعها وزير التربية عباس الحلبي إلى مجلس الوزراء، على خلفية أنه لا يستوفي الشروط القانونية للترشح وليس حائزاً رتبة الأستاذية.
وعلى خط موازٍ، طلب الحلبي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إبداء الرأي في شأن من يسيّر أعمال رئاسة الجامعة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول الجاري(اليوم) من دون أن يأتي الجواب بعد، علماً بأن الهيئة نفسها أصدرت عام 2011 استشارة في ظروف مشابهة تفيد بتولي العميد الأكبر سناً، وهو حالياً، عميد كلية الإعلام جورج صدقة الذي يخرج إلى التقاعد بعد شهر واحد.
تكليف العميد الأكبر سناً بمهامّ رئاسة الجامعة هو مطلب «جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية» (أوليب) وعدد من الأكاديميين والنقابيين، بدعم البطريرك الماروني بشارة الراعي. وهؤلاء نظّموا أخيراً ندوة في دير مار الياس - انطلياس حول مواصفات الرئيس المقبل للجامعة. وأكد رئيس الجمعية الأستاذ المتقاعد من الجامعة أنطونيو خوري، في اتصال مع «الأخبار»، أن القانون لا يسمح للرئيس الحالي بالبقاء يوماً واحداً بعد انتهاء ولايته، استناداً إلى رأي هيئة التشريع، فيما يستطيع العميد صدقة تولي المهام ولو لمدة 15 يوماً في انتظار التوافق على الرئيس الجديد.

ارتفاع أسهم بدران لتولّي الرئاسة وجابر خارج لعبة التعيين؟
واستغرب خوري إصرار التيار الوطني الحر على عرقلة الملف بربط ملفَّي الرئاسة والعمداء، مشيراً إلى «أننا لم نحظ حتى الآن بالحصول على موعد من وزير التربية لنشرح له موقفنا». فهل يأخذ الوزير برأي هيئة التشريع والاستشارات إذا بقيت على موقفها بتولي العميد الأكبر سناً؟
مصادر الثنائي الشيعي أكدت أن استشارة هيئة التشريع غير ملزمة ومجرد رأي يفسر قانوناً، في حين أن دراسات قانونية أخرى تؤكد إمكان استمرار رئيس الجامعة الحالي في تسيير المرفق العام منعاً للشغور، مشيرة إلى أن «موقفنا حاسم لجهة رفض تولي العميد الأكبر سناً وبقاء أيوب حتى يسلم رئيساً آخر».
من جهته، اعتبر أيوب أن الجامعة «لا تدار باستشارات غبّ الطلب» بالنظر إلى استشارة هيئة التشريع والاستشارات في عام 2011، وأكد أنه سيبقى في منصبه في انتظار تعيين رئيس جديد. وبدا واثقاً من أن العملية ستكون قريبة جداً، لافتاً إلى أن تعيين العميد الأكبر سناً لن يكون في مصلحة الجامعة بسبب خروج أكثر من عميد في وقت قصير إلى التقاعد. ودعا إلى فصل ملفَّي العمداء والرئاسة.
إلى ذلك، سألت مصادر جامعية عما سيحل بتعيين عميد كلية العلوم إذا ما رُبط الملفان معاً، لكون بدران، المرشح الأوفر للرئاسة هو في الوقت نفسه المرشح الشيعي الوحيد من بين المرشحين الثلاثة لعمادة الكلية المحسوبة لهذه الطائفة. علماً أن التيار الوطني الحر يطالب بعودة عمادة كلية الطب إلى المسيحيين.
«لا مساومة»، بحسب مسؤول المكتب التربوي المركزي في التيار روك مهنا، على «السلة المتكاملة لانتظام العمل المؤسساتي في الجامعة، ولا رئيس من دون عمداء»، مشيراً إلى أن انتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة تفتقد إلى الميثاقية، إذ ليس هناك أكثر من 3 مقاعد مسيحية من أصل 16 مقعداً، بعدما أطبق «التحالف الرباعي»: حركة أمل، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية على غالبية المقاعد.


New Page 1