«خطّة طوارئ الكهرباء»: البحث عن 9000 مليار ليرة :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


«خطّة طوارئ الكهرباء»: البحث عن 9000 مليار ليرة

الأخبار
16-06-2022
خطّة الطوارئ لقطاع الكهرباء تحتاج إلى «خطّة طوارئ احتياطية». فالمشكلة كانت في تأمين 130 مليون دولار شهرياً من مصرف لبنان، لكن فجأة تأمّنت الدولارات وبرزت مشكلة تأمين اعتمادات لتأمين شراء الفيول أويل ضمن دورة زمنية تبلغ 3 أشهر، أي ما مجموعه 9000 مليار ليرة.

بغاية درس هذه المشكلة، عُقد أمس اجتماع بين وزير الطاقة وليد فياض ووزير المال يوسف الخليل. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الخليل أبلغ فياض أن الخزينة ليس لديها القدرة على تخصيص مبلغ كبير كهذا لعملية شراء الفيول أويل. السبب هو أن الخزينة ليس لديها سيولة بهذا الحجم، أو إذا تراكمت لديها السيولة، فلا يمكنها استعمالها كلّها للكهرباء حصراً، فيما هناك الكثير من الدفعات على الخزينة والمستحقات اليومية لشراء لوازم التشغيل وأكلافه التي صارت كبيرة جداً، فضلاً عن رواتب العاملين في القطاع العام.

جرى التداول في عدد من الاقتراحات التي يفترض أن تسهّل تنفيذ خطّة الطوارئ. أحد الحلول المقترحة هو تقصير الدورة الزمنية لعملية الشراء من ثلاثة أشهر إلى شهرين، وبالتالي تصبح قيمة السيولة المطلوب توفيرها مسبقاً 6000 مليار ليرة، لكن تقصير المدّة يعني رفع تعرفة الكهرباء فوراً وجباية المبالغ وفق التعرفة الجديدة بسرعة كبيرة لاستعمالها في دورة الشراء الثانية، وهذا أمر ليس سهلاً، إذ يتطلّب أن تكون شركات مقدّمي الخدمات جاهزة، وأن يكون التحصيل بنسبة عالية، فضلاً عن أن هذا الأمر سيرفع من تعرفة الكهرباء. فالتعرفة بعد تحريرها ستكون مربوطة بسعر منصّة صيرفة، وبسعر برميل النفط الذي سينتج على أساسه الكهرباء، وبكمية الإنتاج أيضاً، وكلهم عناصر متغيّرة. بهذا المعنى، فإن تقصير المدّة الزمنية يعني شراء فيول أويل أقلّ، وبالتالي تقليص حجم الكميات المتوافرة للإنتاج وتوزيع كلفتها على التعرفة. فكلما كان الإنتاج أكبر، أدّى توزيع الكلفة عليه إلى تقليص التعرفة، والعكس صحيح.
وهذا الاقتراح دونه عقبات أخرى، من أكبرها أن الاعتمادات المالية عبر الخزينة يجب توفيرها وفق الأصول القانونية، أي بواسطة سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان. وهذا يتطلّب تعديلاً نيابياً يتمّ من خلال اقتراح قانون معجل مكرّر يقدّمه عشرة نواب إلى الهيئة العامة للمجلس، أو مشروع قانون تقترحه وزارة الطاقة ويوافق عليه مجلس الوزراء، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره.
تشير المصادر إلى أن لدى وزير الطاقة اقتراحات أخرى، من بينها الاتفاق مع بلد أو شركة بترول وطنية، مثل سوناطراك (الجزائر)، أو سومو (العراقية)، أو شركة البترول الكويتية، لشراء كميات من الفيول أويل مع فترة سماح للتسديد، أو بعقود مع تسديد مؤجّل لفترة 3 أشهر. وهذا يعني تأمين التمويل بالسيولة من خلال عملية الشراء، وبالتالي فإن تحصيل الفواتير قد يكون كافياً لتأمين دورة زمنية جديدة لشراء الفيول أويل.

إذاً، ما هي الخيارات المتاحة للبنان للحصول على الكهرباء من المؤسسة العامة بمعدّل يصل إلى 10 ساعات يومياً؟

يقترح وزير الطاقة الاتفاق سريعاً مع بلد أو شركة بترول وطنية لشراء فيول أويل مع تسديد مؤجّل

- هناك خيار قيد الدرس، بمعنى أنه متوقف على القرار الأميركي ومدى جدية الولايات المتحدة في الضغط على البنك الدولي لإقراض لبنان مبلغاً يكفي لتسديد ثمن الغاز من مصر وثمن الكهرباء من الأردن، وتجنّب العقوبات المفروضة على مرور الغاز والكهرباء على الأراضي السورية. وبهذا الخصوص، أرسل وزير الطاقة العقود إلى مصر والأردن لتوقيعها بشكل نهائي، بناءً على نصيحة أميركية، على أمل أن يعمل الأميركيون على الضغط على البنك الدولي، وعلى استصدار الإعفاء من قانون قيصر المتعلق بالعقوبات على سوريا. هذا الخيار يعني تعرفة أقلّ بكثير مما ستكون عليه من الخيارات الأخرى.

- هناك خيار الحصول على سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان واستعمال قيمة السلفة عبر منصّة صيرفة لتحويلها إلى الدولار وشراء الفيول أويل، إنما ستكون تعرفة الكهرباء 27 سنتاً بالحدّ الأدنى.
- هناك خيار الحصول على عقود مع شركات نفط وطنية تمنح لبنان عقوداً ذات تسديد مؤجل، وستكون الكلفة 27 سنتاً أيضاً.


New Page 1