اتفاقية لبنان ومصر وسوريا معلقة على موافقة أميركا وتمويل البنك الدولي والكهرباء في نفقٍ مجهول ما بعد أيلول :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


اتفاقية لبنان ومصر وسوريا معلقة على موافقة أميركا وتمويل البنك الدولي والكهرباء في نفقٍ مجهول ما بعد أيلول


22-06-2022
وقّع لبنان ومصر وسوريا أمس، الاتفاق التقني لنقل الغاز المصري إلى لبنان بهدف تشغيل محطة لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان، من غير أن تُحسم بعد قضية تنفيذه بالنظر إلى أنه معلق على موافقة أميركية تستثني القاهرة من العقوبات الأميركية المفروضة على التعامل مع دمشق بموجب قانون "قيصر"، كما تنتظر موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع الذي يعول عليه لبنان لزيادة التغذية الكهربائية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.

لكن الاتفاقية هي تقنية بامتياز، ولا يعني ذلك أنها باتت جاهزة للتنفيذ، كونها تنتظر موافقتين، أولهما من البنك الدولي لتمويلها، والثانية من الولايات المتحدة الأميركية لاستثناء مصر ولبنان والأردن من عقوبات قانون "قيصر"، حسب ما قالت مصادر مواكبة لتوقيع الاتفاقية. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن الحصول على ضمانات أميركية في الملف المتصل بالعقوبات، والحصول على موافقة البنك الدولي على التمويل "سيطلق الغاز عبر الأنابيب المصرية التي تعبر من سيناء إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، ومن سوريا إلى شمال لبنان لتشغيل المحطة".

بعد ايلول
رغم الضجيج الذي أحاط توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر، فإنّ لبنان لم يحصل بعد على ضوء أخضر أميركي ومن البنك الدولي لتحسين وضع الكهرباء. والحقيقة الوحيدة حتى اليوم، هي انّ النفط العراقي هو المصدر الوحيد الذي يمدّ لبنان بالتغذية على قلتها، مع العلم انّ الكميات التي يستحصل عليها لبنان من الجانب العراقي آخذة بالتناقص شهرياً، ما قد يشفع بنا مستقبلاً، لأنّه بدل ان تكون آخر شحنة يستلمها لبنان في آب المقبل قد تمتد حتى ايلول او تشرين. لكن ماذا بعد ايلول؟ لا جواب، لا أحد يعلم، لا شيء أكيداً.

فإما يعطي الجانب الاميركي الضوء الاخضر ويبدأ الاستجرار من مصر والاردن، أو يؤمّن مصرف لبنان الاموال لشراء الفيول على صيرفة، او عودة الى العتمة الكاملة.

وعن مرحلة ما بعد ايلول، أي عندما ينتهي العقد الموقّع مع العراق، والذي يمدّ بموجبه لبنان بالنفط الذي يؤمّن التغذية لكل لبنان، تقول المصادر: "كنا في السابق نستلم نحو 50 الف طن من النفط العراقي شهرياً، الّا انّ هذه الكمية تقلّصت مع الوقت، بحيث استلمنا منذ 3 اشهر 43 الف طن وقبل شهرين استلمنا 41 الف طن، أما الباخرة التي وصلت امس الى دير عمار فكانت محمّلة بـ 33 الف طن، وقد عزا الجانب العراقي ذلك إلى فروقات في أسعار النفط عالمياً. لكن المضحك انّ هذه الـ 33 الف طن (أصغر حجم بواخر) يجب ان تسيّر كل امور البلد، من إضاءة المطار إلى المرفأ إلى محطات التكرير، إلى مضخات المياه إلى الجامعة اللبنانية إلى المستشفيات الحكومية، والإدارات الرسمية والصرف الصحي في زحلة وبقية المناطق والقصر الجمهوري والسرايا والوزارات وقصور العدل".

وأوضحت المصادر، انّه تعاقدياً ينتهي العقد مع العراق في شهر آب المقبل، لكن الكميات المتفق عليها لكي نستلمها خلال فترة سنة وفق الاتفاق، انما تسلّمنا كميات أقل. لذا من المحتمل ان تمتد فترة استلام الشحنات الى ايلول وربما أقل من باخرة خلال شهر تشرين الاول.

إغلاق حسابات حاملي الجنسية البريطانية
على صعيد مختلف، ذكرت "الاخبار" بان المصارف اللبنانية باشرت أخيراً إغلاق حسابات مودعيها من حاملي الجنسية البريطانية، عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كاتب العدل. الإجراء المُتخذ من طرفٍ واحد يتبلّغه المودع عبر الهاتف، وتسير به المصارف تجنباً لرفع دعاوى ضدها أمام القضاء البريطاني الذي يعتبر نفسه صاحب اختصاص بالنظر في هذا النوع من القضايا. وتعرُض المصارف على المودعين توقيع تعهّدٍ بعدم رفع دعاوى ضدّها في بريطانيا مقابل إعادة فتح حساباتهم لديها ووضع الشيك المصرفي فيها.


New Page 1