من دون سابق إنذار، أُعيد موظفان متهمان بالرشى والتزوير إلى وظيفتيهما في مستشفى صيدا الحكومي. أ.ك. و ح.ش. أعيدا بقرار من مدير المستشفى الطبيب أحمد الصمدي رغم أنّهما لا يزالان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشى وتزوير شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا بقرار من وزير الصحة فراس الأبيض.

وكان المتهمان قد أُوقفا بإشارة من القضاء لأسابيع في ملف اشتُبه بالتورّط فيه أحد موظفي مؤسسة الحريري المعنيين بالتلقيح. وبعد التحقيق معهما أخلي سبيلهما بكفالة. وفي المعلومات، فقد اعترف المتهمان بأنّهما باعا خلال أزمة كورونا شهادات تلقيح لأشخاص لم يتلقوا اللقاح، كما باعا نتائج فحوصات PCR وهمية مقابل مبالغ مالية. ولتحقيق ذلك، نجحا في الولوج إلى منصة وزارة الصحة العامة لتدوين معلومات كاذبة والاستحصال على شهادات رسمية لزبائنهما الذين استفادوا منها لإتمام معاملات السفر وغيرها.

وكان الأبيض قد أصدر قراراً قضى بوقف الموظفيْن عن العمل ريثما تنتهي محاكمتهما ويُصدر القضاء حكمه بحقهما.

وتساءل موظفون في المستشفى «كيف يُعاد زملاء متهمون بسرقة المال العام وكيف يتمّ ائتمانهم مجدداً؟».

من جهته، برّر الصمدي إعادة الموظفين الملاحقين بأنّه «أرسل كتاباً إلى الوزير يطلب منه السماح بإرجاعهما للعمل. لكنّ الوزير لم يردّ على كتابه وهو ما اعتبره الصمدي بمثابة موافقة!».

يأتي ذلك في وقت يعيش الموظفون حالة استياء شديد من لامبالاة الإدارة وكلّ من وزارتي الصحة والمال إزاء أحوالهم المعيشية، إذ إنّهم لم يقبضوا رواتبهم عن الشهرين الفائتين ولم يتلقوا المساعدة الاجتماعية الطارئة عن الأشهر العشرة الأخيرة. وقد سُجلت 20 حالة استقالة من المستشفى بين صفوف العمال والكادر التمريضي بسبب تردّي الأوضاع وانهيار قيمة الرواتب.