لجنة الاقتصاد أقرت مشروع قانون براءات الاختراع وفرعية اللجان ناقشت تسديد تعويضات انفجار المرفأ :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


لجنة الاقتصاد أقرت مشروع قانون براءات الاختراع وفرعية اللجان ناقشت تسديد تعويضات انفجار المرفأ

لفت النائب فريد البستاني، الى أن " النقاش خلال اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، كان مثمرا جدا، فالموضوع مهم جدا وتناول براءات الاختراع وكيفية تسجيلها وبأي خلفية، واستمعنا خلال الجلسة الى ممثل وزارة الخارجية وأقرت اللجنة القانون"، مشيرا الى أنه "كذلك جرى النقاش في مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات".


وأشار الى "أنني أعلم ان اليوم الأولوية للقضايا المعيشية، ولكن اذا أردنا تحسين نوعية الشركات في القطاع الخاص، علينا أن نواكب ما يحصل في العالم كله بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية، صحيح أن المؤسسات تبغي الربح وهذا أمر طبيعي ولكن لديها مسوؤلية اجتماعية". وأوضح أنه "جرى الاستماع الى مقدم الاقتراح فادي علامة، واوجه التحية الى النائب السابق ابراهيم عازار وهو اقتراح مهم، وكان هناك تأييد من أعضاء اللجنة للاقتراح، واعتبروا انه بادرة خير، وجرى تأليف لجنة فرعية من أجل دراسة الاقتراح واعادة صياغتة والوصول به الى اقراره ومن ثم تطبيقه بمرونة كافية".


في هذا السياق، ترأس البستاني اجتماعا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وذكر أنه "ناقش تسديد الأموال بالفرش دولار وهذا قانون شائك، وقد رده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بسبب التحفظ على المادتين 1و 5، واستمعت اللجنة الى ممثلي شركات التأمين وشاركنا في النقاش الوزير السابق زياد بارود، وتوصلنا الى عدة نقاط منها التوافق على الصيغة الجديدة للمادتين 1و 5 وأنا سوف أعيد صياغة القانون وأقدمه للجنة بعد أن جرى اجماع حوله، والمشكلة في هذا القانون هي ان لا شي اسمه fresh money وهذا المصطلح تحدثنا عنه في الكابيتال كونترول، وكان الاجماع أن يكون الدفع بذات العملة، فإذا دفع الشخص بالدولار فسيحصل على تعويضه بالدولار".

وأضاف أن "النقاش تناول تحفظ الشركات عن الدفع مع الاشارة الى أن القرار الظني لم يصدر بعد وهو القرار الذي سيصنف الفاجعة التي أصابت لبنان ان كانت هي طبيعية أم حدثت جراء اهمال او بسبب حرب، ولهذا السبب هناك كثير من الشركات تتباطأ وتتمنع عن الدفع بانتظار صدور القرار عن السلطة القضائية، واليوم هناك تعثر في صدور هكذا قرار قضائي، وبناء عليه". ,أكد أن "اللجنة استمعت الى كل الأطراف وتوافقنا على ان حقوق المواطن هي كحقوق المودعين يصونها الدستور، ونحن كهيئة اشتراعية علينا الدفاع عن حقوق المواطن، وهذا القانون مهم جدا، وهو استثنائي ويتعلق بالتعويضات الناجمة عن انفجار المرفأ، وقريبا سوف ترفع اللجنة المشروع الى اللجان المشتركة بعد التوافق عليه".


New Page 1