صادق مجلس النواب البلجيكي على قرار تفعيل العقوبات ضدّ الملاحقين بجرائهم مالية في لبنان وأوروبا.

وأفاد «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة»، في تغريدة، بأن «الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينصّ على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا».

وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدّم بالقرار في تشرين الأول 2021، قد أعلن عبر «تويتر» مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار، مؤكداً «الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد».