على مدى ثلاثة عقود ونيف عملت الولايات المتحدة على تأجيج الدسائس بين ايران ودول الخليج ، استطاعت "احيانا " من احكام العداء بينهما، فجعلت من ايران الشيطان الذي يهدد أمن دول الخليج ومصالحها الإقتصادية والسياسية والأمنية وحتى الثقافية ، قامت بنشر القواعد العسكرية في كل ارجاء دول الخليج تحت عنوان الحفاظ على أمن الخليج ، والحفاظ على منابع النفط باعتبارها مصدر الثروة ، وعلى خطوط النقل والإمداد ، وعلى المرافىء والموانىء ، عززت المخاوف الخليجية من ايران كمقدمة لجعل دول الخليج ترسانة عسكرية تستورد ما يزيد على ٤٠% من السوق العالمي للسلاح من الولايات المتحدة . لذلك جاء الإتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية بمثابة صفعة ثلاثية الأبعاد على وجه كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي كان يحلم بتوسيع نطاق التطبيع ليشمل كل دول الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية .
الولايات المتحدة التي كانت ممسكة بتلابيب الدول الخليجية السياسية والإقتصادية والمالية والنفطية والعسكرية وجدت نفسها خارج اللعبة ، وانها تتلقى الصفعات من كل من الصين وايران ومن حليفتها السعودية ، ووجدت بان الخليج بدأت تفلت من يدها لمصلحة عدوها اللدود الصين.
تمكنت الصين من ايجاد تفاهم سعودي - ايراني ذات بعد استراتيجي سياسي واقتصادي ، أمن لها الدخول الآمن الى الأسواق الخليجية والعربية نظرا للصدى الإيجابي الذي احدثه الإتفاق السعودي - الإيراني وانعكاساته الإيجابية على بقية دول الخليج والدول العربية .
لم يكن بحسابات الولايات المتحدة ان تتمكن بكين من اقتحام الساحة الخليجية بهذا الشكل ، فلطالما اعتبرت الولايات المتحدة ان منطقة الخليج مقفلة بوجه اي طامح ، وانها الوحيدة التي تتمتع بخاصية السيطرة على دول الخليج على المستويات كافة .
ان نجاح الصين في اعادة العلاقات السياسية والإقتصادية والأمنية والإستثمارية ايضا كما اشار وزير المالية السعودي بين كل من السعودية وايران يعتبر انجازا سياسيا وجيواستراتيجيا سيقلق كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، ويسقط مبررات استمرار وجود القواعد العسكرية الأميركية في دول الخليج .
إن الإتفاق السعودي الإيراني الذي هو برعاية صينية، و دخول الصين إلى المنطقة هي بداية تأكيد نظرية سقوط النفوذ و الهيمنة الأميركية في غرب آسيا.
ان الكلفة الباهظة لخدمة هذه القواعد اذا ما تمنعت دول الخليج عن تمويلها كما كان سابقا، وتراجع منسوب السيطرة السياسية والإقتصادية الأميركية بعد التحولات التي سيحدثها التفاهم الإيراني - السعودي، سيجعل الولايات المتحدة تفكر جديا في ازالة تلك القواعد بعد ان انتفى مبرر وجودها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وامنيا، وحيث ان الكلفة الباهظة لتلك القواعد ستثقل موازنة الولايات المتحدة التي فاقت ديونها دخلها القومي ، وباتت تأن تحت ثقل عجز الموازنة .
