لفتت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، إلى أنّ "بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلى لتتماشى مع الكلفة الفعليّة، برز مشكل جديد يتعلّق بتأمين الأموال اللّازمة لوزارة الصحة العامة، حتّى تتمكّن من تسديد الفواتير الّتي ستتوجّب عليها للمستشفيات. فالسّقوف الماليّة المعمول بها حاليًّا لا تكفي لما بعد شهر أيّار، وبالتّالي نحن أمام مشكلة كبيرة ابتداءً من شهر حزيران".

وناشدت في بيان، الحكومة بشخص رئيسها "العمل سريعًا على تأمين الاعتمادات اللّازمة لوزارة الصحة العامة، تفاديًا لأزمة كبيرة قد تنتج إذا لم تتمكّن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد الّتي تمّ الاتّفاق عليها بين الوزارة والمسشفيات، إذ لن يكون بقدرة هذه الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبيّة للمرضى".