ذكرت ثلاثة مصادر مطّلعة لوكالة «رويترز» أنّ من المرجّح وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب «رويترز» فإنّ «وضع لبنان على القائمة سيكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وخلص صندوق النقد الدولي في وثيقة تعود لعام 2021 إلى أنّ إدراج دولة على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي قد تؤدّي إلى تعطيل تدفقات رأس المال مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.

كما أنّ مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.

وسيكون الإدراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت تشتد فيه الأزمات. وتسير البلاد بوتيرة بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي، وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية، تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان. وقالت المصادر إنّ الدول الأعضاء ستطّلع عليه هذا الأسبوع في البحرين.

وبحسب مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي، فإنّ النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان «فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة».

ووفقاً لمسوّدة اطلعت عليها «رويترز»، جرى تصنيف لبنان على أنّه ملتزم بالمعايير جزئياً في عدة فئات منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.

وقال المصدر الدبلوماسي إنّ «لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية».

وأشار مصدر مالي مطّلع على الأمر إلى أنّ المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية. وقال المصدر إنّ «السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك».

وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إنّ مسوّدة التقرير كانت «متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني». وأضاف أنّ «أيّ شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة».

وتابع المصدران الدبلوماسيان القول إنّ وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي من أجل تغيير النتيجة.