أصدر المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري بياناً، جاء فيه:


هاجس جديد يضاف إلى أزمة التعليم في لبنان، بدأ في رفع الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة وبدولرتها أضعاف على ما كانت عليه، وشكل مشهد عشوائية الأقساط وغياب الرقابة الملزمة هاجساً كبيراً لدى أهالي الطلاب وخوفاً على مستقبل أبنائهم.

وأمام هذا المنحى الخطير لم تتحرك الوزارة والمعنيين بشكل جدي وحاسم تجنباً لمشكلة كبيرة تضاف إلى المشاكل التي يعاني منها الجسم التربوي، فالمخالفة واضحة وصريحة، والتعاميم الصادرة عن وزارة التربية بهذا الخصوص يجب احترامها وتطبيقها. فالقانون 515 الذي يحدد آلية وضع الاقساط والموازنات المدرسية والاستيفاء يتم بالليرة اللبنانية، ولكنه ضرب بعرض الحائط ولم تلتزم به معظم المدارس.
أمام هذا الواقع المرير واستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تطال الجميع مع غياب الشفافية، سيؤدي حتما إلى خسائر تطال جميع مكونات الأسرة التربوية خصوصا لبنانية النزوح من المدارس الخاصة او لناحية التسرب المدرسي ويهمنا ان نؤكد التالي :

١- التعليم حق مكتسب للجميع شرعته القوانين والاعراف الدولية، ولا يمكن أن يكون طبقيا باي حالة من الحالات ، وهو الحصن المنيع ضد الجهل والتخلف والفقر .
٢- الدعوة إلى انشاء لجنة رقابية للتحقيق بموازنات المدارس يكون فيها الاهل شركاء حقيقيين، تتمثل في وضع سقوف وضوابط للتفلت الحاصل حفاظا على استمرارية المدارس وجودة التعليم .
٣- على السلطة السياسية والمعنيين ان يتحملوا الحالة الصعبة والانهيار التام في القطاعات عامة، وفي قطاع التعليم خاصة.. فالمعالجة الجدية والمنصفة للمعلمين في حقوقهم وتوفير المقومات الأساسية لاستمرار الجسم التربوي هي حق مشروع.
٤- التمني على لجنة التربية النيابية ان تتصدى وتسقط القوانين التي تشكل خطرا كبيرا على حرية التعليم باعتبار هذا القطاع هو قطاع حيوي واساسي ولا نهوض الا بنهضته لانه يشكل ركيزة للأجيال، ووجهه الثقافي والحضاري، ولا يمكن القبول بهدم صرح وطني تعليمي وتضحيات في أحلك الظروف والدولة عاجزة عن تقديم الحلول.