عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور الأعضاء العشرة في مقرّه في الحدت، وقرّر ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي فإنّ قانون التمديد أصبح فاعلاً.

وكانت قد وردت إلى المجلس الدستوري ثلاثة طعون بإبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية: أحدها قدّمه حزب القوات اللبنانيّة وثانٍ قدّمه حزب الكتائب وثالث قدّمه «نواب التغيير».